كل ما كتبه المستشار عن الأسواق

هل يحاول ترامب إنقاذ الدين الأميركي بالذكاء الفائق؟… والخدعة التي قد تغيّر الذهب

«الدَّين القومي، إذا لم يكن مفرطًا، سيكون لنا نعمة قومية.»
— ألكسندر هاملتون
لو كان الدين الأميركي شركة، فربما كانت الإدارة اليوم تبحث عن منتج جديد ينقذ ميزانيتها.

الدين الفيدرالي تجاوز 40.3 تريليون دولار، العجز السنوي يقترب من تريليوني دولار، وفاتورة الفوائد وحدها أصبحت تلتهم جزءًا متزايدًا من إيرادات الحكومة. وفي الوقت نفسه، جاء ترامب ليعلن أن أميركا لم تعد تعيش عصر «الذكاء الاصطناعي»، بل عصر «الذكاء الفائق».

هنا تظهر فكرة مثيرة للجدل:

ماذا لو لم يكن رهان أميركا على الذكاء الاصطناعي مجرد سباق تكنولوجي مع الصين… بل رهانًا اقتصاديًا على النمو للخروج من مأزق الدين؟

والأكثر إثارة أن هناك «خدعة» صغيرة في القصة.

ليست الخدعة أن الذكاء الاصطناعي وهم، ولا أن ترامب اخترع تقنية غير موجودة.

الخدعة أن تغيير الاسم من ذكاء اصطناعي إلى ذكاء فائق لا يغيّر الحساب الاقتصادي شيئًا.

الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 29 سبتمبر طلب من الحكومة استخدام تسمية «الذكاء الفائق»، لكنه أبقى التعريف القانوني مؤقتًا هو نفسه تعريف الذكاء الاصطناعي القائم أصلًا. بمعنى آخر: الاسم أصبح أكبر… أما الإيراد الضريبي فلم يتغير بعد.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

أميركا لا تعاني من الدين فقط… بل من سرعة نمو فاتورته

بحسب آخر الحسابات ارتفع الدين الفيدرالي من نحو 28.4 تريليون دولار في نهاية 2021 إلى أكثر من 40.1 تريليون في نهاية السنة المالية 2026، أي زيادة تقارب 11.7 تريليون دولار خلال خمس سنوات فقط. وأحدث رصيد اعتمدته الدراسة في 8 أكتوبر بلغ نحو 40.305 تريليون دولار.

لكن الرقم الكبير ليس أكثر ما يقلقني.

الأهم هو ثمن حمل هذا الرقم.

صافي فوائد الدين بلغ نحو 352 مليار دولار في 2021. وفي 2025 وصل إلى نحو 970 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 18.5% من إيرادات الحكومة. وخلال أول 11 شهرًا من السنة المالية 2026 تجاوز صافي الفوائد تريليون دولار، مقتربًا من 21% من الإيرادات خلال الفترة نفسها ، اي 21% من دخل الحكومة يذهب لسداد ليس الدين وإنما فوائد الدين.

وهنا تصبح الفائدة نفسها جزءًا من المشكلة.

على الدين الذي يحمله الجمهور، والذي يتجاوز 40 تريليون دولار، فإن ارتفاع متوسط تكلفة التمويل بنقطة مئوية واحدة يعادل حسابيًا نحو 400 مليار دولار إضافية سنويًا عندما ينتقل الأثر تدريجيًا إلى الرصيد.

يعني أميركا لا تحتاج فقط إلى اقتصاد ينمو.

تحتاج إلى اقتصاد ينمو أسرع من الفاتورة التي تموّل بها نموه.

وهذا تحديدًا هو المكان الذي يدخل منه الذكاء الاصطناعي.

هنا تظهر «خدعة» الذكاء الفائق

الفكرة الاقتصادية خلف الرهان منطقية جدًا.

إذا جعل الذكاء الاصطناعي العامل أكثر إنتاجية، وخفّض تكاليف الشركات، وخلق منتجات جديدة، ورفع أرباح الشركات والأجور، يرتفع الناتج.

إذا ارتفع الناتج، ترتفع القاعدة الضريبية.

وإذا نمت الإيرادات أسرع من الإنفاق والفوائد، يصبح الدين أسهل نسبيًا في التحمل حتى لو لم ينخفض رقمه المطلق.

وهذه ليست قصة دعائية فقط. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدّرت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف في الاقتصادات الأكثر تعرضًا له ما بين 0.4 و1.3 نقطة مئوية سنويًا إلى نمو إنتاجية العمل على أفق عشر سنوات، بينما يؤكد بنك التسويات الدولية أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت فعلًا ترفع الاستثمار والتجارة والنشاط المالي. لكن البنك نفسه يقول إن مكاسب الإنتاجية النهائية ما تزال غير محسومة في حجمها وتوقيتها.

هنا توجد المفارقة.

حتى تحصل على الإنتاجية غدًا، يجب أن تنفق مئات المليارات اليوم.

مراكز بيانات، رقائق، كهرباء، شبكات وتمويل.

يعني الذكاء الاصطناعي الذي يفترض أن يساعد أميركا على علاج مشكلة الدين يحتاج هو نفسه إلى المزيد من رأس المال والدين قبل أن يعطي العلاج.

وهنا تحديدًا تصبح تسمية «الذكاء الفائق» مثيرة.

الاسم يوحي بأننا انتقلنا إلى مرحلة اقتصادية جديدة.

لكن الميزانية لا تفهم الأسماء.

تفهم الإيرادات.

كم يحتاج الذكاء الاصطناعي حتى ينقذ الموازنة فعلًا؟

هنا جاءت الدراسة بأهم حساب في رأيي.

في 2025 بلغ العجز الأميركي نحو 1.775 تريليون دولار، وكان صافي الفوائد منه نحو 970 مليارًا.

حتى لو افترضنا — افتراضًا مستحيلًا عمليًا — أن فوائد الدين اختفت بالكامل، يبقى عجز أولي يقارب 805 مليارات دولار.

أي أن المشكلة ليست كلها في الفائدة.

الحكومة أصلًا تنفق أكثر مما تجمع حتى قبل فوائد الدين.

و إن إغلاق هذا العجز الأولي وحده، مع بقاء الإنفاق ثابتًا، يحتاج إلى زيادة الإيرادات بحوالي 15.4%.

أما إغلاق العجز الكامل فيحتاج إلى زيادة تقارب 33.9% في الإيرادات مقارنة بعام 2025.

وعند افتراض أن الخزانة تحصل نحو 17.2 سنتًا من كل دولار إضافي في الناتج، نحتاج نظريًا إلى قرابة 4.7 تريليون دولار من الناتج الإضافي لإغلاق العجز قبل الفوائد، وأكثر من 10 تريليونات دولار لإغلاق العجز الكامل.

هذه ليست توقعات.

هي فقط طريقة لإظهار حجم الجبل.

وهنا تتضح الخدعة الحقيقية:

الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط أن يكون ثورة… يحتاج أن تكون الثورة مربحة، واسعة، خاضعة للضريبة، وأسرع من نمو الإنفاق والفوائد.

وهذا أصعب بكثير من جعل روبوت يكتب تقريرًا أو برنامجًا يختصر ساعات عمل.

وما علاقة كل هذا بالذهب؟

هنا برأيي تصبح القصة أهم بكثير للمستثمر.

لو نجح الرهان الأميركي فعلًا، وبدأ الذكاء الاصطناعي يرفع الإنتاجية والإيرادات الضريبية بسرعة، بينما تباطأ نمو العجز، فسنحصل على اقتصاد أميركي أقوى ومسار مالي أكثر ثقة.

هذا قد يعني عوائد حقيقية أعلى، دولارًا أقوى، حاجة أقل للتحوط من الدين، وبالتالي ضغطًا هيكليًا على الذهب.

ليس بالضرورة انهيارًا.

لكن جزءًا من العلاوة التي يحملها الذهب بسبب القلق من الدين والثقة بالنظام المالي قد يتراجع.

أما إذا فشل الرهان، تصبح الصورة معكوسة.

إنفاق تريليوني على البنية التحتية التقنية، ديون شركات، تقييمات مرتفعة، ثم عوائد أقل من المتوقع.

تبدأ الشركات حينها بتقليص الاستثمار، تضغط الأسهم، يتباطأ الاقتصاد، وتنخفض الإيرادات الضريبية في الوقت الذي يبقى فيه الدين والفوائد موجودين.

إذا تحولت الصدمة إلى ركود، قد يضطر الفيدرالي إلى خفض الفائدة، فتنخفض العوائد الحقيقية ويستفيد الذهب بعد مرحلة التسييل الأولى.

أما السيناريو الأخطر فهو أن يفشل رهان النمو من دون أن تختفي مشكلة التضخم والعجز.

عندها لا نتحدث فقط عن ركود.

نتحدث عن أزمة ثقة.

والفرق كبير.

في أزمة النمو، يستطيع المستثمر الهروب إلى سندات الخزانة.

أما في أزمة الثقة بالدين نفسه، فقد تصبح السندات جزءًا من الشيء الذي يريد المستثمر التحوط منه.

وهنا تصبح قصة الذهب أكبر.: نجاح الذكاء الاصطناعي قد يضغط على الذهب إذا رفع الثقة والدولار والعوائد الحقيقية، بينما فشله قد يدعم الذهب إذا قاد إلى خفض الفائدة أو إلى مخاوف أوسع حول الاستدامة المالية.

ولهذا لا أعتقد أن معركة الذكاء الاصطناعي القادمة ستكون فقط بين أميركا والصين.

هناك معركة أخرى أقل وضوحًا:

هل تستطيع التكنولوجيا أن تجعل الاقتصاد الأميركي ينمو أسرع من ديونه؟

ترامب يستطيع أن يغير اسم الذكاء الاصطناعي إلى «الذكاء الفائق».

لكن لا يستطيع بأمر تنفيذي أن يجعل الإنتاجية ترتفع، أو الضرائب تزيد، أو العجز يختفي.

السوق سيعطيه الوقت.

والشركات ستنفق.

والمستثمرون سيمولون الرهان.

ثم في النهاية سيظهر رقم واحد لا يستطيع التسويق تغييره:

كم دولارًا من الدخل الحقيقي صنعناه مقابل كل دولار أنفقناه لبناء هذه الثورة؟

إذا كانت الإجابة كبيرة بما يكفي، قد يكون الذكاء الاصطناعي فعلًا جزءًا من الحل الأميركي.

أما إذا لم تكن كذلك، فربما نكتشف أن «الذكاء الفائق» كان اسمًا ضخمًا لرِهان مالي أكبر من قدرته على حمل الدين.

وعندها، قد يكون أكثر الأصول بدائية في العالم…

الذهب… هو الذي يفهم النتيجة أولًا.

المستشار عمر جاسم آل صياح

#الدين_الأمريكي #الذكاء_الاصطناعي #الذكاء_الفائق #ترامب #الذهب #الدولار #السندات #الفائدة #العجز #الأسواق