كل ما كتبه المستشار عن الأسواق

أميركا تستنزف مخزون الطوارئ النفطي… ماذا لو استمرت الأزمة أطول من الاحتياطي؟

282.6 مليون برميل فقط!

هذا ما تبقى في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وفق بيانات نقلتها رويترز يوم 26 أكتوبر 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 1982، أي منذ نحو 44 عاماً!

لكن لماذا يُعد هذا الرقم مقلقاً، خصوصاً أن الولايات المتحدة من أكبر منتجي النفط في العالم؟

لأن المشكلة لا تتعلق بالإنتاج وحده، وإنما بقدرة أميركا على مواجهة أزمة جديدة في الإمدادات، بينما تستهلك جزءاً كبيراً من مخزون الطوارئ لمواجهة الأزمة الحالية.

فقد أعلنت واشنطن خطة للإفراج عن 172 مليون برميل خلال عام 2026، في إطار جهود احتواء اضطرابات أسواق الطاقة، بعدما كان الاحتياطي يتجاوز 415 مليون برميل في مارس الماضي.

وهنا تبدأ المفارقة الاقتصادية!

فالاحتياطي الاستراتيجي يشبه التأمين؛ تستخدمه عندما تقع الأزمة، لكن كل برميل تسحبه اليوم يقلل هامش الأمان المتاح لمواجهة أزمة أخرى غداً.

ومع استمرار المخاطر في مضيق هرمز والبحر الأحمر، قد تصبح المشكلة أكبر من ارتفاع سعر النفط.

فحتى لو توفرت كميات كافية من الخام، فإن اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يجعلان وصوله إلى الأسواق أكثر صعوبة.

لكن هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية!

النفط الذي تسحبه أميركا اليوم ستحتاج إلى إعادة شرائه مستقبلاً.

وإذا انتهت الأزمة وبقيت الأسعار مرتفعة، فقد تصبح إعادة تعبئة الاحتياطي مكلفة، بينما قد يؤدي الشراء الحكومي بكميات كبيرة إلى إضافة طلب جديد على سوق لم يستعد توازنه بالكامل.

أما إذا استمرت أزمة النفط لفترة أطول، فقد تتزايد الضغوط التضخمية، مما يعقد قرارات الفيدرالي ويضغط على الاقتصاد العالمي.

وهذا قد ينعكس على الذهب أيضاً؛ إذ قد تضغط العوائد الحقيقية المرتفعة عليه في البداية، قبل أن تتغير المعادلة إذا تحولت أزمة الطاقة إلى تباطؤ اقتصادي حاد يستدعي تيسيراً نقدياً.

برأيي، الخطر الحقيقي ليس وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ 44 عاماً، وإنما استمرار استنزافه قبل أن تتاح فرصة لإعادة بنائه.

وهذا لا يعني أن أميركا على وشك نفاد النفط، بل إن قدرتها على استخدام المخزون لمواجهة صدمات جديدة أصبحت أكثر محدودية.

فالاحتياطي النفطي صُمم لمواجهة الأزمات… لكن ماذا يحدث عندما تصبح الأزمة أطول من قدرة الحكومات على تعويض ما استهلكته؟

#النفط #أمريكا #الطاقة #التضخم #الفيدرالي #الاستثمار #Oil #SPR #Brent #Energy #Inflation