كل ما كتبه المستشار عن الأسواق

أزمة النفط لم تختفِ… العالم فقط دفع ثمنها من المخزون!

هل تعلم أن العالم استهلك نحو مليار برميل من مخزوناته النفطية منذ بداية اضطرابات مضيق هرمز، ومع ذلك لم نشهد أزمة نقص عالمية بالحدة التي كان يخشاها الكثيرون؟

قد يبدو هذا دليلاً على قدرة أسواق الطاقة على تجاوز الأزمة، لكن الحقيقة أن هناك جانباً آخر أكثر أهمية.

الأسواق استطاعت تعويض جزء من نقص الإمدادات، لكنها فعلت ذلك على حساب المخزونات التي يفترض أن تحميها من الأزمات القادمة.

فبحسب تصريحات سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، اليوم الاثنين 2 نوفمبر، جرى سحب نحو مليار برميل من المخزونات النفطية العالمية منذ اضطراب الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب في المنطقة.

والأهم أن مخزونات الديزل في بعض الأسواق وصلت إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً، بينما ارتفعت حصة تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من تكلفة البرميل من نحو 5% قبل الحرب إلى 30% حالياً.

وهنا تظهر مشكلة اقتصادية مهمة.

ارتفاع أسعار النفط ليس الخطر الوحيد، وإنما تراجع قدرة السوق على مواجهة أي اضطراب جديد في الإمدادات.

فالمخزون النفطي يشبه الاحتياطي المالي الذي تحتفظ به لمواجهة الظروف الطارئة.

عندما تتراجع إيراداتك، تستطيع الاعتماد على مدخراتك لفترة معينة، لكن استمرار الإنفاق منها دون تعويضها لا يعني أنك تجاوزت المشكلة، وإنما أنك أصبحت أقل قدرة على مواجهة المشكلة القادمة.

وهذا تماماً ما يحدث في أسواق الطاقة.

فالعالم استطاع تخفيف أثر اضطرابات الإمدادات من خلال المخزون، وزيادة الإنتاج من مصادر بديلة، وتغيير طرق الشحن، لكنه في المقابل أصبح أكثر حساسية لأي اضطراب إضافي.

والأخطر أن المشكلة لم تعد مرتبطة بالنفط الخام فقط، وإنما بالوقود المكرر، وخصوصاً الديزل الذي يدخل في النقل والصناعة والزراعة وسلاسل الإمداد.

وهنا لا تنتهي المشكلة عند النفط، وإنما تبدأ بالانتقال إلى الاقتصاد العالمي.

فارتفاع تكاليف الوقود والشحن يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما قد يعيد الضغوط التضخمية حتى في الاقتصادات التي بدأت تستعيد استقرار الأسعار.

وإذا استمر التضخم مرتفعاً، فقد تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضيف ضغوطاً جديدة على الاستهلاك والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وهنا تحديداً أرى أن المشكلة أكبر من مجرد ارتفاع أسعار النفط.

لأن العالم قد يواجه معادلة معقدة: ارتفاع تكاليف الطاقة يدعم التضخم، بينما الفائدة المرتفعة التي تستخدمها البنوك المركزية لمحاربته تضغط على النشاط الاقتصادي.

أما بالنسبة للذهب، فقد تكون هذه المعادلة ضاغطة على المدى القصير إذا ارتفعت العوائد الحقيقية، لكنها قد تتحول إلى عامل داعم لاحقاً إذا أدت الضغوط الاقتصادية إلى تباطؤ النمو وعودة توقعات التيسير النقدي.

والسؤال الأهم برأيي: ماذا لو انتهت الحرب غداً؟

حتى لو عادت الإمدادات إلى طبيعتها، فهذا لا يعني أن السوق سيعود فوراً إلى وضعه السابق.

لأن المخزونات التي جرى استخدامها تحتاج إلى إعادة بناء، وإعادة بنائها تعني وجود طلب إضافي على النفط إلى جانب الطلب الاستهلاكي المعتاد.

وهذا قد يجعل أسعار الطاقة أكثر حساسية للطلب والإنتاج خلال المرحلة القادمة، حتى بعد تراجع المخاطر العسكرية.

الخلاصة:

لا أرى أن استمرار توافر النفط في الأسواق دليل كافٍ على انتهاء أزمة الطاقة، كما لا أرى أن تراجع المخزونات يعني بالضرورة حدوث نقص حاد أو ارتفاع مستمر للأسعار.

لكن ما نستطيع قوله إن العالم استهلك جزءاً مهماً من احتياطاته المتاحة لتخفيف صدمة الإمدادات، وأصبح يحتاج إلى إعادة بنائها في ظل سوق ما زالت تعاني ارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر الإمداد.

ولهذا، فإن السؤال الأهم لم يعد: هل يستطيع العالم تأمين النفط اليوم؟

وإنما:

ماذا سيحدث إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، بينما المخزون الذي أنقذ الأسواق من الأزمة الأولى لم يعد متاحاً بالحجم نفسه لمواجهة الأزمة القادمة؟

لأن المشكلة الحقيقية ليست دائماً في الأزمة التي نعيشها اليوم، وإنما في مقدار ما نستهلكه من قدرتنا على مواجهة أزمة الغد.

#الذهب #الفضة #الفيدرالي #الفائدة #النفط #الذكاء_الاصطناعي #Gold #XAUUSD #Silver #Fed #Oil #AIStocks